رئیس سازمان امور مالیاتی رشد وصول مالیات در سال آینده را ۵۴ درصد پیش بینی کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۳۸۴۸
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان وصول مالیات در کشور انجام شده که تا پایان سال به ۴۶۰ میلیارد تومان میرسد.
او با بیان این که سال آینده رشد مالیاتی در کشور به صورت متوازن و در همه بخشهای مالیاتهای مستقیم، شرکتها و مشاغل خواهد بود افزود: تغییر رویکردی که وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم داشته نگاه ویژه به بخش خصوصی بوده به طوری که بخش خصوصی را اصل و مکمل بخش دولتی میداند و تلاش ما نیز بر این مهم استوار است که انتظارات بخش خصوصی را در نشستهای شورای گفتگو بشنویم که در این راستا تاکنون در پنج نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانی حضور یافته ام.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: پارسال هدفگذاری وصول مالیات برای شرکتها در بودجه پایین بود از این رو سهم شرکتها از این بخش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۰ درصد افزایش دارد و نسبت به عملکردشان در این بخش از رشد ۶۰ درصدی برخوردار است.
منظور بیان کرد: این سازمان برای سال آینده پایه مالیاتی جدیدی وضع نکرده و نرخهای مالیاتی نیز تغییر نکرده است و حتی در این راستا نسبت به امسال حدود هفت واحد معادل ۱۸ درصد کاهش یافته است.
او تصریح کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی در خصوص تولید آن است که بار مالیاتی این بخش را سنگین وضع نکند، اما نرخ مالیات نیز خود به خود متناسب با نرخ تورم افزایش مییابد همان طور که به تناسب نرخ ۴۰ درصدی تورم، مالیات بر ارزش افزوده نیز ۴۰ درصد افزایش مییابد.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به سایر منابع در بخش وصول مالیاتی تاکید کرد: پروندههای معوق مالیاتی زیادی در هیاتهای حل اختلاف وجود دارد که عدد آنها به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد که از این میزان امسال ۴۰ درصد گرفته شده و باقی آن مانده است و پیش بینی میشود با تعیین تکلیف این پرونده ها، ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان وصول کنیم.
منظور اظهار کرد: پروندههای زیادی از بانکها در خصوص اختلافات در بخش ارز و پرداخت سود سپردهها نیز وجود دارد که تا چند سال آینده تعیین تکلیف میشود.
او با اشاره به این که ۳۰۰ هزار شرکت در کشور از سال ۹۸ تاکنون اظهارنامه مالیاتی نداشته اند افزود: اطلاعات این شرکتها استخراج شده و برای نخستین بار برای آنها اظهارنامه برآوردی صادر شده است و در این راستا سه میلیون واحد صنفی و مشاغل دیگر در کشور فعالیت دارند که طی سه سال گذشته اظهارنامه مالیاتی نداده اند.
رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در مجموع اشخاص حقیقی و حقوقی که جزء مودیان سازمان امور مالیاتی بوده و قبلا ثبت نام شده، اما اظهارنامه نداده اند شناسایی شده اند و برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید شده است که رقم برآوردی مالیات در این بخش ۹۰ هزار میلیارد تومان است که البته در این بخش اعتراضهایی هم وجود خواهد داشت که به آنها رسیدگی میکنیم.
منظور بیان کرد: پارسال ۲.۲ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند که در سامانههای سازمان ثبت نام نکرده اند، امسال نیز با شناسایی ۱.۵ میلیون اظهارنامه جدید در حوزه مشاغل، تعداد مودیان جدید در این بخش از ۲.۲ میلیون به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار مودی رسیده است.
او تصریح کرد: از آن طرف امسال اظهارنامه یک میلیون و ۲۵۰ هزار مودی در کشور را قطعی و مالیاتشان را صفر کردیم و تلاش کردیم به خوداظهاریها توجه بیشتری کنیم، برخی مودیان خوش حساب هستند یعنی اظهارنامه سال قبل آنان با مالیات تشخیصی ما تفاوت زیادی ندارد.
رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: سرجمع از محل تبصره ماده ۱۱ و اظهار نامههایی مالیاتی که هنوز رسیدگی نشده است، حدود ۷۷ درصد اظهارنامهها را بدون رسیدگی قبول میکنیم و رسیدگی اظهارنامهها را به ۲۳ درصد کاهش داده ایم.
منظور از انتخاب ۲۰۰ مودی بزرگ مالیاتی در کشور خبر داد و اظهار کرد: این مودیان از استانهای مختلف شناسایی شده اند تا حسابرسی باکیفیتی روی آنها انجام شود و رسیدگیهای مالیاتی نسبت به گذشته متفاوت باشد.
او با بیان این که ۳۳ درصد از بخش درآمدهای مالیاتی مربوط به بخش حقوقی است افزود: ۳۰۰ ممیز برجسته از کل کشور انتخاب شده اند که ۱۸۰ پرونده در بخش حقوقی را بررسی میکنند که اعتماد به مردم و خوداظهاری بیشتر و استفاده از اطلاعات و آمار و مستندات سرلوحه کار آنهاست.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان آدامه داد: به زودی رسیدگی ما در حوزههای مالیات به عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده نیز خواهد رسید چنان که طی سه ماه گذشته ۴۰۰ شرکت در کشور ۱۲ میلیون صورت حساب الکترونیکی ارسال کردند که رقم آنها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فروش و ۳۷ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده است و در این بخش ۵۰ هزار شرکت خریدار نیز مشخص شده است.
منظور با اشاره به این که سهم استانها در بخش مالیات با دقت تعیین شده است بیان کرد: مالیات استانهایی مانند کرمان و یزد که معدن خیز هستند رشد داشته است، اما مالیات خراسان رضوی در سه سال گذشته روند کاهشی داشته و این در حالی است که سهم خراسان رضوی در تولید ناخالص داخلی پنج درصد، اما سهم آن در پرداخت مالیات سه درصد است، لذا ما به عدالت بین استانی توجه داشته ایم.
او تصریح کرد: براساس قانون بودجه، پروندههای مالیاتی شرکتهایی که محل فعالیتشان در استانها بوده شناسایی شده و تاکنون سه هزار پرونده در این زمینه به محلی که فعالیتشان هست، منتقل شده است تا ارزش افزوده آنها نصیب استانشان شود. باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: درآمد مالیاتی وصول مالیات اظهار نامه مالیاتی رئیس سازمان امور مالیاتی وصول مالیات ارزش افزوده سال آینده پرونده ها بخش خصوصی استان ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۳۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/